استكملت الإدارة الجهوية للتنمية بتطاوين التقرير النهائي الذي يشمل خطة تفصيلية لجملة المشاريع المقترحة ضمن المخطط التنموي 2026-2030، وتمت المصادقة عليه جهويا يوم 30 جويلية الفارط، وقد أُحيل الآن إلى مجلس الإقليم الخامس الذي سيضيف إليه بعض المقترحات ذات البعد الإقليمي، ليُحال إثر ذلك إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، التي بدورها ستنظر بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في فحوى هذه المقترحات، قبل أن يُرفع إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ثمّ إلى مجلس نواب الشعب ليصدر في شكل قانون قابل للتنفيذ.